مشاوره حقوقی رایگان (غیر حضوری)

شما هموطن گرامی می توانید سوالات حقوقی خویش را از طریق کلیک تماس با من یا فرم ثبت سوال ذیل صفحه و همچنین ایمیل و یا شماره تلفنهای زیر با اینجانب مطرح نمائید ، تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم .

دفتر :    77494049-77191336

همراه :  09123461722-09198031922         

irvakil@hotmail.com
 

 علی شاه صاحبی

وكيل پايه يك دادگستری و مشاور حقوقی    

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران :

مراجع قضایی، مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و کیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.

مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:                                                                                           

۱) مراجع عمومی

۲) مراجع اختصاصی

۳) دیوانعالی کشور

۴) دادسراها

 مراجع عمومی

ممنوع الخروج شدن افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد براي خروج از مرزهاي كشور دچار مشكل مي شوند: بدهكاران قطعي مالياتي و بدهكاراني كه به موجب صدور حكم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهي آنها محرز شده، افرادي كه در خارج از ايران به خاطر تكدي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري و هرعنوان ديگري داراي سوءشهرت باشند، كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد، كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند و افرادي كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد ديگري (پدر، شوهر و...) محول شده است.

مدت اعتبار ممنوع الخروجي
به موجب ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار اين قرار 6 ماه يكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند مي تواند هر 6 ماه يكبار آن را تمديد كند. اين قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. اين در حالي است كه در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوي مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجي فرد اقدام شود.

.....

ركن قانونی صدمات ناشی از رانندگی در دو ماده 714 و 725 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 مطابق ماده 714 همین قانون: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم می‌شود».

همچنین طبق مادۀ 725 همان قانون نیز «هر یك از مأمورین دولت كه متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به كسی كه واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد». 

ركن مادی:

 جرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر می شود :